به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در بررسی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر با بیان اینکه هیئت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه با اختصاص 5 میلیارد دلار به صنعت و معدن، 3 میلیارد دلار به مسکن و 2 میلیارد دلار به بخش صادرات موافقت کرده است، افزود: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن از اختصاص 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش اعتبارات ساخت مسکن مهر خبر داد و اعلام کرد این رقم تا پایان شهریورماه سال جاری به 7 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
در شروط استفاده از منابع صندوق آمده است: اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی ندارند؛ از طرفی اعطای تسهیلات برای احداث مسکن مهر که تمامی اقلام ساختمانی و نیازهای آن در بازارهای داخلی تامین بوده و دارای هزینه ارزی نیست، مغایر قانون خواهد بود.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه در خصوص اعطای کلیه تسهیلات صندوق تصریح می کند: اعطای تسهیلات صرفا از طریق عاملیت های بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود و بانک ها مسئولیت تایید گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح ها و بازگشت منابع را بر عهده دارند.
این گزارش با تاکید بر اینکه هیئت امنای صندوق، سیاستگذاری راهبردی و رئیس جمهور نیز ریاست هیئت امنا را بر عهده دارد، می‌افزاید: رئیس جمهور نباید قبل از تشکیل جلسه هیئت امنا و استماع نظرات آن‌ها تصمیمی را به هیئت امنا تحمیل کند که این امر تشکیل هیئت امنا و سیاستگذاری شورایی را برای صندوق توسعه ملی بی معنا می کند.
بر این اساس بنگاه های اقتصادی که بدون توجه به نوع مالکیت، بیش از 20 درصد از اعضای هیئت مدیره آن ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر اساسنامه صندوق دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آن ها ممنوع است، که در خصوص اعطای این تسهیلات به مسکن مهر می تواند تردید ایجاد کند.
با توجه به آنکه در احداث مسکن مهرهزینه ارزی برای تامین نیازهای این پروژه فاقد توجیه است و با توجه به ممنوعیت تبدیل ارز تخصیصی به ریال در بازار داخلی عملا امکان تخصیص از محل منابع صندوق برای مسکن مهر غیرقانونی به نظر می رسد.
مرکز پژوهش های مجلس اختصاص این تسهیلات را عدم رعایت احکام مندرج در اساسنامه مبنی بر وظایف حوزه تخصصی ارکان صندوق توسعه ملی و عدم رعایت سلسله مراتب می داند که فرایند این تصمیم گیری منجر به نقض قانون اجرایی آن صندوق شده است.
نظر شما